حكومة الوفاق تجمع ملفاتها لمقاضاة دويلة الامارات الارهابية

حكومة ليبيا الشرعية 

تجمع ملفاتها القانونية

 لمقاضاة دويلة الإمارات دوليا

أسلحة إماراتية في ليبيا

  تعتزم حكومة الوفاق الوطني الليبي، إعداد ملفاتها القانونية تمهيدا لتقديمها وملاحقتها لدويلة الإمارات دوليا، وذلك بسبب جرائمها وتدخلها العدواني عبر دعم ميليشيات خليفة حفتر بالمال والعتاد العسكري وخدمة لمؤامراتها في نشر الفوضى والتخريب في ليبيا.  

وصرح المتحدث باسم وزارة الخارجية الليبية السيد محمد القبلاوي، بأن لدينا تقارير خبراء الأمم المتحدة، والمعلومات الاستخبارية أيضا التي تشير بوضوح إلى تورط دويلة الإمارات في سفك دماء الليبيين، وهذا يخالف المنظومة الدولية، وقرارات الأمم المتحدة التي هي أيضا موقعة عليها وقد خلت بتعهداتها.     

وشدد السيد القبلاوي، على أن الخارجية الليبية تنتظر اكتمال ملف تورط دويلة الإمارات من قبل وزارة العدل الليبية والجهات الأخرى المختصة، لتقدمه إلى القضاء الدولي، مؤكدا بأن “العمل على هذا الملف يحتاج إلى جمع كل الأدلة والتفاصيل الدقيقة التي تفضح عدوانها على طرابلس ومدن الغرب الليبي ونحن نعمل على ذلك”.  

وقال إن “أولى تحركاتنا ضد دويلة الإمارات هي المطالبة أولا: بإنشاء صندوق للتعويضات تشارك فيه هذه الدولة التي دعمت مجرم الحرب خليفة حفتر، بحيث يستفيد منه ذوو الضحايا الذين قتلوا بفعل هذا الدعم الإماراتي الغير مسؤول.  

أسلحة إماراتية في ليبيا

وحول تورط دول أخرى في دعم المجرم خليفة حفتر قال السيد القبلاوي: 

“نحن نعلم تماما بأن هناك دولا أخرى مثل مصر وفرنسا والأردن، وشركات روسية كالفاغنر، ولكننا ندعو مصر تحديدا إلى إعادة حساباتها والتوقف عن دعم المجرم حفتر لأن رهانها عليه كان خاسرا، وهي دولة جارة لنا ومصلحتها مع الشرعية الافضل لها، وما تفعله الإمارات سيكون خسارة لمصر أكثر منه لليبيا”.  

وعززت ميليشيات حفتر، بوسائل قتالية شملت طائرات وأسلحة جديدة؛ لمواجهة الحكومة الشرعية في العاصمة الليبية طرابلس الكبرى، والاستمرار في إحداث الخراب والدمار على غرار حربها ضد الجمهورية اليمنية.  

وكشف تقرير أممي النقاب قبل أيام، عن انتشار مجموعة من "المرتزقة الغربيين" في ليبيا خلال يونيو/حزيران 2019م؛ بهدف مساعدة ميليشيات الاسير الفاشل خليفة حفتر ضد حكومة الوفاق الوطني الليبي الشرعية.  

أسلحة إماراتية في ليبيا

وأظهر موقع “بلومبيرغ” الأميركي، تفاصيل التقرير السري، بعدما أطلع عليه عددا من المسؤولين الدبلوماسيين، عقب إعداده من قبل فريق من خبراء لجنة العقوبات بمجلس الأمن في فبراير/شباط الماضي.  

وأوضح هذا "التقرير السري" بأن المرتزقة المرتبطين بشركتين مقرهما في دبي، قد سافروا إلى ليبيا في يونيو/حزيران 2019م، لفترة وجيزة وذلك للمساهمة في هجوم المجرم خليفة حفتر على العاصمة الليبية طرابلس الكبرى؛ بهدف الإطاحة بالحكومة التي تعترف بها كلا من الأمم المتحدة والمجتمع الدولي كآفة.     

والمرتزقة الغربيين ينتمون إلى شركتي “لانكستر 6 دي أم سي سي” و”أوبوس كابيتال أسيت”، وكلتاهما مسجلتان في المناطق الحرة بدولة الإمارات.  

وبعث العضو في المجلس الرئاسي ووزير التعليم في حكومة الوفاق الوطني الليبي محمد عماري زايد، برسالة إلى رئيس المجلس السيد فائز السراج وأعضاء الوزراء المفوضين في حكومة الوفاق الوطني الليبي، المتمخضة عن "اتفاق الصخيرات" 2015م، دعا فيها المجلس الرئاسي والحكومة إلى “عقد اجتماع طارئ لقطع كآفة العلاقات فورا مع دويلة الإمارات، واعتبارها "دولة إرهابية معتدية" على دولة ليبيا، وبأنها في حالة حرب معها”.  

وحمل السيد محمد عماري زايد، دويلة الإمارات المسؤولية التامة عن “التورط في سفك الدم الليبي وانتهاك سيادة ليبيا، باحتلال جزء من أراضيها وإقامة قواعد عسكرية غير مسموح بها فيها”، بالإضافة إلى اختراق الأجواء الليبية، وتنفيذ عمليات قصف.  

مرتزق روسي  

وطالب عماري زايد المجلس الرئاسي، على توجيه كافة الوزارات، والمؤسسات الحكومية، والسفارات، والبعثات في الخارج، بملاحقة دويلة الإمارات قانونيا في المحاكم الدولية، مثل "محكمة العدل الدولية" بلاهاي، ومتابعة أنشطة شركات العلاقات العامة العاملة لصالح هذه الدويلة.  

وطالب السيد عماري زايد أيضا حكومة الوفاق الوطني الليبي، بتوجيه المؤسسة العسكرية والأجهزة الأمنية التابعة لها بـ”التعامل مع هذه الدولة كعدو”.  

كما قال عضو المجلس الأعلى للدولة، السيد عادل كرموس: بإن دويلة الإمارات “دولة مارقة” لها نصيب كبير في خرق قرار مجلس الأمن الدولي القاضي بحظر توريد السلاح إلى ليبيا، مشددًا على أن أغلب التقارير الأممية، لا تخلو من الإشارة إلى تورط "أبو ظبي" في دعم التمرد على الشرعية في ليبيا.  

وأضاف السيد كرموس: “أعتقد أنه لا حاجة للاستدلال بتقارير صحفية أو إعلامية على تورط دويلة الإمارات، في حين أن لدينا جهة اعتبارية مكلفة من قبل الأمم المتحدة بموجب القرار 1973 وهي لجنة الخبراء المكلفة بمتابعة تنفيذ هذا القرار من عدة نواحي بينها حظر توريد الأسلحة إلى ليبيا”.     

من جهتها، قالت صحيفة “صباح” التركية بأن " دويلة الإمارات التي تقف خلف العديد من العمليات السرية القذرة في الشرق الأوسط منذ سنوات عدة، مصممة على بقاء المجرم خليفة حفتر”، وفي انتهاك لقرارات الأمم المتحدة، تساعده في بيع النفط المستخرج من المناطق الواقعة تحت سيطرته، وتعمل على نقل كافة أنواع السلاح إلى الشرق الليبي، وتلعب دورا انفصاليا مشابها لما حدث في جنوب اليمن.  

أسلحة إماراتية في ليبيا

وأشارت "الصحيفة التركية" ذاتها، إلى دور "روسيا" التي لا تزال تقوم بتسليح المجرم خليفة حفتر، متجاهلة  بذلك الحظر المفروض بشأن ذلك، وزيادتها عدد المرتزقة “فاغنر” وغيرهم من جيشها النظامي، ومن ناحية أخرى تتنقل الطائرات الروسية بشكل مكثف في الشرق الليبي وبدون توقف!

~~~~~~~~~~~

وكالات