القذافي وسياسة العقاب الجماعي..بقلم/ ليلى أحمد الهوني

القذافي وسياسة العقاب الجماعي

ليلى أحمد الهوني

لعله من المفارقة المأساوية في ليبيا أنه كل ما أشتد عجز "نظام" القذافي عن أداء وظائفه الأساسية في إدارة شئون الدولة بشكل حضاري, وفشل في تحقيق أدنى المطالب الشعبية في الأمن والعدل والمساواة وتوزيع الثروة, وفي إعطاء المواطنين حرياتهم الأساسية, كل ما تعاظم "أستئساده" على الشعب الليبي وتصاعدت ممارساته القمعية.

لوألقينا نظرة على ما تعرض له المواطن الليبي على يد أجهزة وعناصر "نظام" القذافي منذ إستيلائه على السلطة وحتى الأن لوجدنا أن ممارسات القهر والتعسف لا تقارن بأي عهد من العهود السابقة.

صحيح أن أباؤنا وأجدادنا قد عانوا خلال حكم إيطاليا الفاشية من سياسة العقاب الجماعي أو الشمولي, وهي سياسة لم تكن تقف بحدود العقاب عند حد المجاهدين الليبين, بل كان هذا العقاب يشمل أسرهم وذويهم وقبائلهم, أو كل من يمت لهم بصلة.

وهاهو الشعب الليبي يشهد مرة أخرى نفس السياسة القمعية الوحشية تحت حكم القذافي الذي يدعي بأنه جاء "بالانعتاق النهائي" للبشرية كلها.

سياسة العقاب الجماعي من مخلفات عصور الإنحطاط والإستبداد والطغيان لأنها سياسة لا تعرف الفرق بين استخدام الأساليب الإنسانية والأساليب الغير إنسانية في التعامل مع المواطنين.

* تحت حكم القذافي يساق إلى السجون والمعتقلات المواطنون أباء وأمهات واخوة وأخوات المعارضين السياسيين, بحجة المحافظة على أمن "الثورة", فعلى سبيل المثال ألقي القبض على أخو الدكتور إدريس أبو فايد وكذلك الحال بالنسبة للمحامي المهدي صالح حميد حيث ألقي القبض على ثلاثة من إخوته وتعرض منزلهم للحرق والإختلاس من قبل أجهزة الأمن وما يسمى بأعضاء اللجان الثورية, لمجرد محاولة هولاء المناضلين القيام بإعتصام سلمي في ميدان الشهداء بطرابلس.

* وفي أحياناً كثيرة في ظل هذه الممارسات يساق إلى المعتقلات أقارب وأصهار ورجال قبيلة المعارض السياسي, كما حدث أثناء أحداث معركة باب العزيزية عام 1984م حيث سيق الالأف إلى المعتقلات دون أي إجراءات قانونية.

* أيضا جرت تحت هذه الممارسات عمليات أُعتقل فيها حتى جيران وأصدقاء وزملاء الرافضين والمعارضين السياسيين سواء كانوا مدنين أو عسكريين, بل أن المأساة تبدوا أشد وأقسى عندما يكون المعتقل عسكريا فالضحايا قد يكونوا بالمئات, ولعل ما حدث بالنسبة لبعض التيارات الاسلامية في التسعينيات خير دليل على ذلك, وكذلك بالنسبة للمحاولة العسكرية التي أتهم فيها أبناء قبيلة ورفلة وما تعرضت له منطقة بني وليد من قمع وتعسف.

* في ظل حكم ما يسمى بالسلطة الشعبية لا يستطيع أي أحد من أفراد الشعب أن يسأل عن مكان إعتقال الرافض أوالمعارض السياسي, ولا يستطيع أن يسأل إن كان هذا المعتقل السياسي, مازال على قيد الحياة أم لا, ولا يجرؤ حتى عن السؤال عن التهم الموجهة إلى المعتقل, سواء كان السائل أباً أو أخاً أو أختاً أو أماً أو أبناً, لأنه وببساطة شديدة قد يعرض نفسه إلى الاعتقال أيضاً, كم حدث لمعتقلي سجن أبو سليم الذين قتلهم القذافي- نحو الف ومائتين معتقل سياسي- ولم يبلغ أهاليهم بما حدث لهم أو تسلم جتثهم لهم.

* في "جماهيرية" القذافي عوقب أساتذة الجامعات عندما أبدوا بعض الإعتراض على ممارسات أعوان النظام داخل هذه الجامعات, حيث طرد عدد منهم وسجن البعض الأخر"بعض أعضاء كلية الطب الذين رفضوا ممارسات اللجان الثورية وعلى رأسهم المدعو الزائدي وغيره".

بل ان القذافي قام بدمج بعض الكليات وأوقف الدراسة ببعض الكليات الأخرى وألغى الجامعة الإسلامية في مدينة البيضاء خوفاً من الإعتراض على سياساته وممارساته القمعية.

لم يكتفي القذافي بالمواطنين أفراد أو جماعات بل ان العقاب الجماعي طال بعض المدن والقرى الليبية, مثل ما حدث لمدينة مصراتة بعد محاولة المحيشي, وما حدث لمنطقة بني وليد بعد المحاولة العسكرية التي قام بها بعض أبناء ورفلة, وما يحدث منذ عشرات السنين لمدن المنطقة الشرقية وعلى وجه الخصوص مدينتي بنغازي ودرنة, وكثيرا ما تعتقل أجهزة النظام رجال وأعيان المدن والقرى ويتم إذلالهم وعقابهم وتجميعهم في الساحات والميادين ليتم إعدام أبنائهم أمامهم "كما حدث في أعقاب أحداث معركة باب العزيزية".

* لم تتوقف صور العقاب الجماعي عند هذا الحد بل ان القذافي وجهة في خطاباته العامة والمنقولة على شاشات التليفزيون ومحطات الإذاعة, أقذر الشتائم للقبائل و للأسر الليبية التي أنتمى أبنائها إلى المعارضة, وأكثر من ذلك أصدر القذافي أوامره وتعليماته برفض تعيين أبناء هذه الأسر والقبائل في الوظائف العامة والجامعات, ومنعهم من الإنضمام إلى القوات المسلحة, كما وصل به الحال لطرد أقارب المعارض وفصلهم من وظائفهم.

العقاب الجماعي طال حتى الإعلام في ليبيا, فبالرغم من أن كل الإعلام تحت سيطرة القذافي ويسبح بحمده فقد عرفت بعض الصحف ومحطات الإذاعة والتلفزيون الكثير من العسف والإعتقال لبعض المحررين والعاملين في الإعلام.

وحتى الكُتاب الذين فضلوا نشر مقالاتهم أو تعليقاتهم أو أرائهم السياسية والغير سياسية على شبكة الانترنت جرى ملاحقتهم وسجنهم كالكاتب عبد الرازق المنصوري وجمال الحاجي والكثيرين من أمثالهم, أوقتلهم والتمثيل بجتثهم كالكاتب ضيف الغزال, أو قتلهم بالموت البطئ كما حدث مؤخرا للأخ الشريف الصبيحي المغربي.

إذن العقاب الجماعي في ليبيا لم يقف عند حدود معينة بل لاحق الكثيرين حتى في الخارج كالمذيع محمد مصطفى رمضان, ومنصور رشيد الكيخيا, وعامر الدغيس وعلى بوزيد, والعشرات من الذين تم تصفيتهم في الخارج أو خطفهم, مما أثر على أسرهم وعائلاتهم وأقاربهم وما تعرضوا له من نبذ وحرمان من أبسط حقوقهم سواء في داخل ليبيا أوخارجها.

والأمثلة على ذلك كثيرة ربما لا يمكن الإحاطة بها في هذه المقالة, وسوف نتناولها في مقالات أخرى بإذن الله.