مذكرة مقدمة لمنسق المدارس الليبية في بريطانيا

هذا ما تخلفه لنا

الأنظمة الدكتاتورية وأنظمة الفساد والأستبداد

تبكثرنا وتبكثرنا لين خثرنا

وصلني عبر البريد

الأخوات و الأخوة

أبعث إليكم بالمذكرة التي بعثت بها إلى منسق المدارس الجديد، اطلعت على مراسلات للمدارس، توصلت إلى قناعة مفادها

 "الله يكون في عون الليبيين"...

وأنا أرد 

على السيد الفاضل "الدكتور محمد" صاحب هذه الرسالة

 أشهد بالله أن كلامك صح ومية في المية

 وفوق هذا أنقوللكم 

تبكثرنا وتبكثرنا لين خثرنا

تي هذا شنو!!!؟؟؟

ردوا وقولوا معانا

بكثريا

مذكرة مقدمة لمنسق المدارس الليبية في بريطانيا

أولاً: الطلب من المدارس بدء العام الدراسي دون توفر المناهج، و دون توفير الخطة الدراسية ليس في محله، قد يجعل المدرسات ، التلاميذ و أولياء الأمور في حيرة وعدم ثقة في المنهج لإعتقادهم بأن منهج غير موصوف و كتبه غير موجودة يمكن أن يتم تغييره، جربنا في الماضي التدريس قبل وصول الكتب فكان مضيعة للوقت، وعندما تطلب المعلمات واجبات يحتج أولياء الأمور بأنه ليس لديهم كتب أو مصادر لتعليم بناتهم و أبنائهم.

ثانياً: في ظل أجواء التقشف ينبغي أن يقتصر التعيين على الوظائف التي تحتاجها المدرسة، هناك مسؤوليات من الممكن أن يقوم بها مدير المدرسة أو مساعده ، مثلاً الأمور المالية : يحتاج الأمر لضبط عدد الحصص أو الساعات بالنسبة لأعضاء هيأة التدريس و المشرفين ، و ربما عقد الإيجار و مصروفات المدرسة ، وارسالها إلى قسم المدارس شهرياً. عملية صرف الرواتب و التي يجب أن تصرف شهريا و لا تؤجل إلى فترة ستة شهور كما كان يحدث في السابق، هناك طريقتان لتحويل الرواتب : الأولى أن يتم تحويل الرواتب من قسم المدارس مباشرة إلى حسابات المعلمات و المعلمين و المشرفين ، أو أن يتم تحويلها إلى حساب المدرسة ثم يقوم مدير المدرسة بتسليم المبالغ بصكوك إلى أعضاء هيأة التدريس و كما وردت في الكشوفات التي يتم ارسالها إلى قسم المدارس .

ثالثاً : يجب توضيح المبالغ التي يقاضاها مدير المدرسة، نائب المدير ، المعلمات و المعلمون ، هذا تتطلبه الشفافية و ليعرف كل شخص الراتب الذي يتم التعاقد معه عليه ، ويجب صرف الرواتب في نهاية كل شهر ، ففي العهد السابق كان منسق المدارس و رؤسائه يتقاضون رواتبهم العالية في وقتها، أما المدرسات و المدرسين الذي تقع على عاتقهم أعمال التدريس و التصحيح فانهم يتقاضون رواتبهم بعد ستة أشهر و قد لا يتقاضونها ابداً ، يجب أن لا يتكرر هذا الأمر.

رابعاً : المدارس الليبية قد لا تكون مستعدة لتدريس اللغة العربية لغير الناطقين ، لأن ذلك يحتاج لمناهج تختلف عن المناهج المستخدمة في المدارس الليبية، و تحتاج لتدريب معلمات و معلمين بطريقة تناسب غير الناطقين باللغة العربية.

خامساً : يجب توضيح مهام المشرف العام و مشرف النشاط ختى نتجنب كثير من المشاكل التي قد تحدث في المستقبل بخصوص توصيف كل وظيفة، كما أنه يجب التأكيد على موضوع الإشراف لأهميته في تسيير المدارس، فالرقابة على تسيير الأمور و الحفاظ على سلامة وصحة التلاميذ ، و الحفاظ على المبنى المدرسي من اساسيات المدارس ، و التقاعس في الإشراف كان سبباً من اسباب طرد بعض المدارس الليبية.

سادساً : في القسم الخاص بالمعلومات الشخصية ، يطلب من المتقدمات للعمل إعطاء اسم الزوج ، ربما المبرر هو الإتصال بالزوج في حالة الضرورة، تم الإعتراض على هذا الطلب في السابق بحجة أن الخيار للزوجة في أن تعطي اسم زوجها أو رقم هاتفه، السؤال هو عندما يتقدم رجل للعمل، هل يطلب منه اعطاء اسم الزوجة؟

سابعاً : في خانة الحالة الصحية ، يطلب من السيدات أن يعطين معلومات عن وجود حمل من عدمه و موعد الولادة ، مع تفهمي لغرض منسق المدارس من هذا التساؤل ، أطلب منه أن يشطب هذه الخانة، لأن في ذلك تفرقة واضحة ضد النساء و خاصة الحوامل ، بالإمكان أن يثير هذا الأمر الغير محسوب مشاكل قانونية بالإمكان تجنبها ، أعتقد أنه لو تمت مناقشة هذه الموضوعات و عملنا بروح الفريق لتجنبنا القرارات الفردية الغير مدروسة.

ثامناً : في الفقرة رابعاً، ورد أنه من شروط من يتقدم للعمل في المدارس الليبية أن يكوم حاصلاً على مؤهل تربوي أو علمي ، و كتبت "ثانوية " كمؤهل من المؤهلات، أعتقد أنه ليس من المناسب اعتبار "الثانوية" مؤهلاً تربوياً أو علمياً لقبول المعلمين و المعلمات ، هذا الأمر سيفتح باباً واسعاً أمام كل من يحمل الثانوية و يطالبون بتطبيق الشروط كما هي.

رأي الشخصي أن لا يتم قبول أي معلم أو معلمة في المدارس الليبي إلا إذا كان حاصلاً على مؤهل تربوي أو علمي ( معهد خاص – خريجو كلية التربية – مؤهل جامعي في تخصص المادة المطلوب تدريسها ) تعززه خبرة لا تقل عن سنتين ، كما أنني لست مع قبول من يحملون الدكتوراة في المدارس الإعدادية و الابتدائية.

تاسعاً : لا أعتقد أن المدارس الليبية في بريطانيا بحاجة إلى تعيين شخص كأخصائي اجتماعي ، مدير المدرسة ، نائب المدير و أحد المشرفين و خاصة من لهم خبرة بالإشراف قد يقومون بهذه المهمة، كذلك لا ننسى أن الساعات التي يقضيها الطالب في المدرسة محدودة ، فقد لا يكون هناك وقت لمارسة مهمة الاخصائي الإجتماعي، أما المشاكل بالمدرسة فيمكن لادارة المدرسة بالتعاون مع لجنة الأمناء أو مجلس الأباء أن تحلها.

أمور تربوية يجب عدم تجاهلها

لاحظت أن هناك تركيز على عملية التوظيف و الوظائف، و هذا قد يكون حسناً ، ولكن لا يعكس الدراية الكاملة بالإدارة التربوية ، لاحظت أن بعض الشروط التي وضعت قد تسبب مشاكل لإدارات المدارس الليبية، كنت أتوقع التركيز و التأكيد على الممارسات و على المباديء التي تجعل من المدرسة الليبية بيئة تربوية مشوقة للتلاميذ. هناك نقاط أعتبرها رئيسية بل و أساسية لقيام المدرسة وهي كالآتي :

ü التأكيد على احترام قانون حماية الأطفال ، لضمان عدم تعرض الأطفال للإعتداء الجسدي، الإعتداء النفسي ، الإعتداء الجنسي أو الإهمال.

ü تدريب المعلمات و المعلمين يجب أن يكون شرطاً من شروط قبول المعلمات و المعلمين ، و يكون جزءً لا يتجزأ من خطة المدرسة الليبية. و يضمن التدريب موضوعات منها : استخدام السبورة الذكية ، ادارة الفصل ، اعدد وتحضير الدروس - شروط الصحة و السلامة في المدارس ، كيفية وضع وتصميم الإمتحانات ، حماية الأطفال ، تصميم الإمتحانات.

ü حث المدارس الليبية على العمل مع اقسام خدمات الأطفال أو أقسام المدارس الإثنية لحماية تلك المدارس و المشاركة في الأنشطة الثقافية و الفنية التي تجرى في تلك الأقسام.

ü كيفية وضع أو تصميم الإمتحانات و ذلك يتضمن ما نعرفه في مجال التربيةformative summative assessment) ) الملاحظ أن التلاميذ يشعرون بالفجوة بين المدرسة الليبية و المدرسة الإنجليزية ، فطريقة الإمتحانات العقيمة تتطلب الحفظ و "التسميع" دون الفهم و الإدراك، وهذا سبب نفور كثير من التلاميذ من المدرسة الليبية.

ü استخدام الواجبات بطريقة تتناسب مع وقت التلاميذ و تعزز مهارة التعلم لديهم ، بحيث يكون الواجب المدرسي محدد ، له غرض واضح و له وقت محدود.

ü التاكيد على نشر الثقافة العربية الإسلامية المعتدلة في المدارس الليبية ، التي تتمثل في الصدق مع القريب و البعيد ، احترام الكبير من معلمات ومعلمين وأولياء أمور ، احترام الصغير ، الشفافية في التعيين وفي اتخاذ الاجراءات التي تخدم الصالح العام ، و عدم تقبل تقارير الوشاية ، بل محاربة اصحاب الوشايات بنشر أسمائهم ، يجب أن نحارب الممارسات المقيتة كان يمارسها بعض المنحرفين من أولياء أمور ومدراء مدارس في العهد السابق .

ü ايجاد آلية تقديم الشكاوى و الاقتراحات في جميع المدارس ، بحيث يستطيع أولياء الأمور و المدرسات و المدرسين أن يقدموا اقتراحاتهم و شكواهم إلى مدير المدرسة ، فإذا كانت الشكوى ضد مدير المدرسة فتقدم إلى لجنة الأمناء بالمدرسة لينظروا فيها ، و تضبط عملية تقديم الشكاوى بوقت محدد و تعطى الفرصة للاستفسار و للتحقيق بطريقة منظمة و هادئة.

أرجو التوفيق و السداد للجميع

دكتور محمد المبروك مسعود

****************

مرة أخرى شكرا للأخ الدكتور محمد

وربي يهدي الجميع مش يهذي الجميع 

قولوا آميــــــــــــــــــــــــن

**********************