حول حكومة الـ 32

هذا ما ودت قوله بخصوص

حكومة الـ 32

حتى لا يكون رأيي مجرد امر اعتباطي ناتج عن سوء فهم مني في نظر البعض، وايضا حتى لا يظهر الامر بالنسبة لآخرين مسألة تعنت وتمسك بالرأي وحسب، وثالثا حتى لا أكون كـ محضر سوء ومصدر للتشائم للبعض الأخير.

ما سأكتبه الان كنت قد تعلمته من جهتين 1)الأقسام السياسية التي درست وادرس بها. 2) من مدرسة الحياة والتجربة السياسية التي مررت بها ومرت علي.

رفضي لحكومة الوفاق وتشكيلاتها الوزارية التي زادت من حدة الموقف، وهنا اذكركم باني قد قلت حكومة الوفاق، حتى لا يتم ذكر اسماء أشخاصها، فيظنها القارئ وللوهلة الاولى انها مسألة شخصية وما شابه.

فالحقيقة انا لا اعرف "السيد السراج" ولا اريد معرفته، لانه لا داعي ولا حاجة لي بهذا الامر، ومؤكد هو ايضا ليس في حاجة بأن تكون "ليلى الهوني" تعرفه او لا تعرفه!!

بالعودة لمشكلة حكومة الوفاق التي تكونت يوم امس، وتم تكليف 32 هيئة على شكل وزارات وهي الاولى من نوعها في عهد السياسة الحديثة، لانها وبدون اي نوع من انواع الاستهتار، فعلا قد حطمت العدد القياسي لتشكيلة وزارية في حكومة أزمة.

وللتوضيح 

~~~~~~~~

الحكومة الوزارية المطلوبة في ليبيا اليوم والان, لا تنتمي لكل القواعد المبنية عليها حكومة الوفاق المذكورة لا من قريب ولا من بعيد.

اولاً من حيث تواجدها حاليا "متنططة" بين فنادق تونس، وليست على ارض ليبية صلبة، مما يعني انها أسقطت نفسها بنفسها بمجرد اختيار المنفى مكانٍ آمن لها.

ثانيا بالامس القريب قام رئيس هذه الحكومة والمتمثل في "السيد فايز السراج" ووفد مرافق له، بزيارة سريعة للقيام بواجب العزاء بمدينة زليتـــن بعد الحادث الماساوي الذي تعرضت له المدينة...!! هذه الزيارة وحدها شكلت "أزمة أمنية" في جهة ما في داخل الوطن، ولا نعلم حتى الان من تحمل التكاليف المعنوية لهذه الزيارة!؟.

ثالثا كيف لحكومة أزمة ان تكون كفيلة بحل نزاع قائم على الاراضي الليبية، ولجانها التنفيذية (المكلفة بذلك) على بعد كيلو مترات حدودية من الخريطة الليبية، اي بمعنى أوضح هم أنفسهم في حاجة ملحة، لعمل الكثير لاجل ضمان أمنهم وسلامتهم عند تواجدهم في داخل الوطن. 

رابعا وكما ذكرت لم يسبق ان كانت حكومة ازمة طيلة هذه العهود الاخيرة تحديدا، ان تجاوز عدد وزارتها 10 كـ اعلى حد لها. فما بال الامر عندما يتعلق بدولة كـ ليبيا عدد سكانها حسب اخر احصائية اي قبل حرب التحرير، كانت فقط ما يقارب الـ 6 مليون نسمة، اذاً دولة كهذه الدولة وكنوع من الحفاظ على عدم بعثرة مزيدٍ من المال العام، وهذا الذي اصبح هم الشعب الليبي اليوم اكثر من كل شيء، كان يجب عليها اي على الحكومة بان لا تصل تكاليف ميزانيتها درجة تتخطى الحد المعقول لها، اي لا يصح وليس من الفطنة والذكاء والدهاء والحنكة السياسية، ولأجل علاج خسارة ان نعالج الامر بخسارة اكبر واكثر.

على اية حال سأصل بكم الان الى المطلوب تحديدٍ ان يحدث. نحن الان لسنا في مزاد علني، انت تضع ميزانية 150 مليون لحكومتك انا أضع 250 مليون لميزانية حكومتي او انت وضعت 20 وزير انا أضع اكثر من 30 وزير..!! نحن يا سيداتي الكريمات وَيَا سادتي الافاضل، الان في مرحلة "حكومة أزمة" يعني من الضروري جداً تقليص عدد الوزارات فيها الى ابعد حد ممكن، اي بالمختصر نحن في امس الحاجة اليوم للتركيز على الأهم قبل المهم، كأن يكون هناك وزارة للدفاع واُخرى للداخلية يتصدرا اعلى القائمة وأهمها، اما المهام الاخرى فيكون الامر بحسب عدد مجالس البلدية الموجودة في الدولة، ويتم توزيع المهام المناطة من مسؤوليات المجلس البلدي نفسه، وليس من مسؤوليات الحكومة، وذلك حتى تمر المرحلة او الأزمة بسلام، و شيئا فشيئ تتعالج الأمور.. هذا كل المطلوب منا الان...!!

*************

ليلى أحمد الهوني