وماذا عن شركة "أم الجوابي"!؟
بقلم/ ليلى أحمد الهوني
نبذة سريعة عن الشركة
حتى لا يحدث الخلط لدى القارئ فأن شركة "أم الجوابي" المعنية في هذا الموضوع ليست نفس الشركة التي كانت تسمى "بشركة أم الجوابي" وتعمل في مجال النفط في فترة السبعينات من القرن الماضي، ثم دمجت كغيرها أثناء مرحلة ما يسمى بتأميم قطاع النفط، مع شركة بريطانية تدعى "بريتش بتروليوم" وكونت شركة ليبية سميت "بشركة الخليج العربي للنفط".
بعد قيام القذافي ونظامه بعددٍ من العمليات الإرهابية في بعض الدول الأوربية، كتفجير ملهى ليلي في مدينة برلين الألمانية، والتي على إثرها تعرضت ليبيا لبعض العقوبات الاقتصادية المحدودة، من قبل الولايات المتحدة الأمريكية وخصوصا في مجال النفط، كاستيراد المعدات النفطية وقطع الغيار، دفع هذا الأمر لتوقف عمل بعض الشركات الخدمية النفطية المهمة في ليبيا، كالشركات التي كانت تقوم بعمليات الحفر والتنقيب وصيانة المعامل والحقول النفطية وتطويرها، وكنوع من الحلول وحتى تتمكن حكومة القذافي من الاستمرار في الاستفادة من قطاع النفط بدون توقف، قدمت ليبيا طلب للمملكة المتحدة بفتح شركة خدمات نفطية* أطلقت عليها اسم "أم الجوابي" بأعتبار أن هذا الأسم يعتبر من الأسماء المعروفة لدى البريطانيون، ولأن شركتهم المسماة بـ "بريتش بتروليوم" من مدة بسيطة تم تأميمها ودمجها مع شركة نفطية بنفس الاسم، وكنوع من استغلال المواقف من طرف المملكة المتحدة، بأعتبار أن فتح مثل هذه الشركات في ظل تلك الظروف، يعد من الاستثمارات المهمة للدولة البريطانية، فقد وافقت الحكومة البريطانية على الفور لإقامة هذه الشركة على أراضيها، ولكنها أشترطت بأن يكون موظفو الشركة معظمهم بريطانيو الأصل، مع السماح لليبيا أن ترسل موظفون ليبيون كمتابعين على أن يكون عددهم بسيط جداً، فقامت ليبيا بدورها بإرسال عدد ثلاثة فقط من الموظفين الليبيين، وكالعادة جميعهم من المقربين جدا لنظام لقذافي ولهم ولاء مطلق لمعمر القذافي شخصياً، واستمرت الشركة في عملها بطريقة انتهازية استغلالية، فكانت تبيع كل مستلزمات الشركات النفطية العاملة في ليبيا وبكل أنواعها، ولم تترك أي شيء يخص الشركات الليبية النفطية إلا وكانت لها "سمسرة" في البيع لليبيا بأسعار خيالية، وكل هذا كان يحدث برضاء تام من طرف نظام القذافي وحكومته، ووصل الأمر - على سبيل المثال لا الحصر - عندما يكون سعر صمام امان نفطي (فالف) بـ 100 دولار، تقوم الشركة ببيعه لليبيا بما يقارب 300 دولار واستمر الوضع بهذا الحال إلى شهر فبراير من سنة 2009م.
وبعد ذلك وفي ظل حالات الرضوخ الغير محدودة التي قام به نظام القذافي للدول الغربية، والتي أطلق عليها نظامه بعهد "الانفتاح"، بنية كسب ود الدول الغربية ورضاءهم عليه، قيل أنه تم "حل" تلك الشركة وإنهاء خدماتها، وأخرون سربوا معلومة تقول بأنه تم تحويلها إلى شركة عقارية**، كما يذكر أيضاً أنها (وهذه المعلومة غير مؤكدة بالنسبة لي بعد) تم بواسطتها، شراء المنزل الذي كان يملكه سيف الاسلام في العاصمة البريطانية لندن، والذي تم تحويله مؤخراً بفضل جهود شبابنا الأحرار في بريطانيا إلى ممتلكات الشعب الليبي.
ان موضوع حل الشركة وإنهاء خدماتها في بريطانيا ليس بالموضوع الصحيح ولا المقنع، ولكن موضوع تغييرها إلى شركة عقارية موضوع أقرب إلى الواقع والحقيقة، لماذا يقنعنا الرأي الأخير ولم يقنعنا الأول!؟.
أولاً :- لأن الموظفون الليبيون العاملون بالشركة، وبالرغم من إصرارهم بالقول للمقربين منهم ومعارفهم، بأنهم قد استقالوا أو قد أحيلوا إلى التقاعد، إلا أنهم وحسب معارفهم أنفسهم يقولون أنهم مازالوا يقيمون هم وعائلاتهم في لندن إلى يومنا هذا.
ثانياً :- بعد ثورة 17 فبراير المجيدة، وبعد صدور العقوبات الجديدة على نظام القذافي، والتي فرضها مجلس الأمن الدولي 1973، وكانت بموافقة معظم الدول تقريبا كما نعلم، تم تجميد معظم الأرصدة التي كانت تعمل لصالح نظام معمر القذافي وعائلته وجميع المقربين منه، وذلك بقصد الضغط على القذافي وأتباعه حتى يتوقف عن قصف وقتل المحتجين المدنين الليبيين في ليبيا، وللتنحي عن الحكم استجابة لرغبات ومتطلبات الشعب الليبي. ففي يوم الأحد 17 ابريل 2011م سربت صحيفة تقرير بعنوان (الشركات الليبية ما زالت تعمل في بريطانيا) وكانا معدا التقرير هما الصحفيان البريطانيان السيدان "روبرت منديك" و "بين ليتش: وكان نص التقرير كالتالي :-
" إن وزارة الخزانة تمنح تلك الشركات تصاريح خاصة لتتمكن من تصريف شؤونها اليومية، برغم العقوبات المفروضة من مجلس الأمن. وسوف يحرج الكشف عن هذه المعلومات الحكومة البريطانية، التي تتهم بالتساهل مع وزير الخارجية الليبي السابق موسى كوسا، الذي لجأ إليها قبل بضعة أسابيع، ثم سمح له بالمغادرة. وقال اللورد تريفجيم رئيس مجلس الأعمال الليبية البريطانية: "أنا لست واثقا من الهدف من العقوبات، فالحكومة الليبية لديها احتياطي نقدي كبير سيكفيها لفترة". ومن بين الشركات الليبية العاملة في بريطانيا والتي ما تزال تمارس نشاطها شركة تابعة لسلطة الاستثمار الليبية تمارس نشاطها بشكل مشترك مع شركة بريطانية، وتخطط لبناء مجمع فندقي بقيمة 30 مليون جنيه استرليني. وقد علمت صحيفة الصنداي تلغراف أن وزارة الخزانة ستمنح الشركة التصاريح اللازمة خلال هذا الأسبوع. وقال متحدث باسم وزارة الخزانة الليلة الفائتة "لا نستطيع التعليق على حالة شركات فردية".***
هذا هو نص التقرير بالكامل والذي يشير وبكل وضوح، بأن هناك معاملات سرية مازالت مستمرة وتقوم بها شركات بريطانية ليبية، وبالطبع فهذه الشركات وبما أن بريطانيا مستفيدة منها استفادة مباشرة ويوجد بها عدد كبير من الموظفين البريطانين، يعني أن الشركات مازالت تعمل وغير متوقفة إلى الآن، ولكن هل وحدهم الموظفون البريطانيون الذين يتقاضون رواتبهم من مثل هذه الشركات المشتركة أو بالأحرى هذه الشركة (موضوع مقالتي) وأن الحكومة البريطانية وحدها التي تعود لها الأرباح والاستفادة!؟، أم أن نظام القذافي مازال يستفيد بطريقة أو بأخرى من استثمارات هذه الشركة، بأعتبار وكما صرح وزير الخزانة البريطانية في تعليقه بالتقرير أعلاه "لا نستطيع التعليق على حالة شركات فردية" (الموضوع فيه رائحة غريبة وغير مريحة فهل أنتم معي!؟).
ثم إذا صرفنا النظر عن الاستفادة البريطانية من هذه الشركات والموظفون البريطانيون العاملون بها، ماذا عن الموظفين الليبيين التابعين لنظام القذافي!؟ هل مازالوا يعملون بالشركة؟ ومن يمثلون تحديداً في هذا الوقت؟ فإذا تحصلنا على إجابة بنفي وجودهم في الشركة الآن، فالسؤال الذي سيطرح نفسه، لماذا هم وعائلاتهم متواجدون في بريطانيا إلى الآن؟ ولم يتم توقيفهم أو ترحيلهم أو ممارسة أي عقوبة عليهم (كتجميد أموالهم) من طرف الحكومة البريطانية مثلاً بأعتبارهم من اتباع القذافي هذا من جهة، ومن جهة أخرى كيف لنا أن تقنعنا الحكومة البريطانية بأن الشركة الآن فقط تستفيد منها بريطانيا، وأن حصة ليبيا فيها قد تم تجميدها كغيرها من الأرصدة الليبية، فلو كانت إجابتهم ستكون الأخيرة، فهذا الموضوع حتما سيكون أمر متناقض تمام التناقض "قانونياً" مع ما يجب أن يكون عليه الوضع في هذه الحالة.
وعليه وبناء على ما سبق ذكره من دليل على استمرار عمل هذه الشركات الليبية البريطانية دون توقف إلى هذه الساعة، من واجب المجلس الإنتقالي الوطني وخصوصا السادة المكلفون والمعنيون بهذا الأمر، سرعة العمل والتحقق في هذا الموضوع، فإذا تثبت أن نظام القذافي مازال يستفيد من هذه الشركة بأي وسيلة كانت فستكون هذه مشكلة كبيرة ويجب تداركها قبل فوات الآوان، وحتى الموظفون التابعون له والعاملون فيها، لو أنهم مازالوا مستفيدون من هذه الشركة، فيجب على الأطراف المعنية في المجلس الوطني الإلحاح على الحكومة البريطانية لمعرفة مزيدا من خفايا هذا الموضوع، كما يجب أن يتم توقيفهم في الحال أوأقلها معرفة مواقفهم الحقيقية من نظام القذافي، فهل هم مازالوا معه ويعملون تحته؟ وهل الحكومة البريطانية على دراية بهذا الأمر ومستمرة فيه، صارفة النظر عن كل التجاوزات التي تقوم بها بتصرفها هذا، أم أنها ستبرر موقفها بالإعلان عن تجميد الأموال في هذه الشركة فقط على ليبيا؟ فإذا كان الرد من الحكومة البريطانية سيكون على النحو السابق ذكره، فليبيا اليوم يمثلها المجلس الوطني الإنتقالي، ولطالما الشركة مازالت عاملة ومستمرة وغير متوقفة، وبريطانيا تستفيد منها فللمجلس الأنتقالي كل الحق الآن في التصرف في هذه الأموال وتحويلها إليه، وخصوصا وأنهم في أمس الحاجة إلى هذه الأموال في هذا الوقت، بل ولكل مردود مالي من أي شركة من الشركات الليبية البريطانية السارية المفعول، وسيكون هذا هو الحل الصحيح والأمثل لمساعدة الثوار الليبيون في أزماتهم المالية، بدلا من التمنن عليهم من طرف الدول الغربية بالصدقات والقروض وما إلى ذلك.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
* للتنبيه فقط يوجد شركة أخرى تعمل على نفس وتيرة شركة "أم الجوابي" الليبية البريطانية، ولكنها موجودة في "ألمانيا" وتدعى شركة "ميد اويل" وأتأسف كثيرا على عدم تزويدكم بأي معلومة حولها لعدم توفر المعلومات لدي في الوقت الراهن.
** أضغط الرابط التالي لموقع الشركة (التي ربما تكون نفسها)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
lailaelhoni_68@yahoo.com, blaila89@hotmail.co.uk