الدستور (2) .. بقلم المحامي / خالد مختار ابشير

الدستور (2)

بقلم المحامي / خالد مختار ابشير

أنواع وأشكال الدساتير

تحدثنا في الجزء الأول عن ما هو الدستور؟ وذكرنا من خلاله بأنه الضمانة الأولى لخضوع الدولة للقانون وذكرنا بأنه هو القانون الذي يحدد الحقوق والواجبات التي يجب أن يتقيد بها كلاً من الحاكم والمواطنين.

وفي هذا الجزء من مقالة (الدستور) وكما وعدتكم في الجزء الأول سأتحدث عن أنواع وأشكال الدساتير بصورة عامة.

يمكننا كدارسين للقانون أن نطرح الكيفية التي نستطيع بها أن نميز بين نوعين من الدساتير:

فهناك الدساتير العرفية وهي تلك الناتجة عن العرف والتقاليد المتبعة غير المقننة في نص قانوني رسمي.

وهناك الدساتير المكتوبة المدونة في نص رسمي وموحد معترف به من الدولة.

1- الدساتير العرفية : (غير مكتوبة)

وهي تلك الدساتير التي تستمد أحكامها من غير طريق التشريعي الدستوري ، أي هي مجموعة الأعراف والتقاليد والاجتهادات القضائية والقوانين والمواثيق التي كان يضطر الملوك بضغط من الطبقات الاجتماعية المختلفة إلي إصدارها.

وتعتبر بريطانيا اليوم الدولة هي النموذج الحي والحقيقي للدستور العرفي، وبالرغم من إزدياد عدد النصوص القانونية المكتوبة التي تعتبر جزءاً من الدستور البريطاني إلا أنه مازال الدستور العرفي هو الغالب على سير الدولة.

2- الدساتير المدونة ( المكتوبة )

وهي الدساتير التي تصدر عن الدولة بشكل وثيقة أو عدة وثائق رسمية من المشرع الدستوري والأمثلة على هذه الدساتير كالدستور التونسي والدستور الفرنسي والدستور الأمريكي ، وأكثر دساتير الدول الأخرى.

كان أول ظهور للدساتير المكتوبة في الولايات المتحدة الأميركية في عام 1776، ولكن في عام 1781 أقر الدستور الكونفدرالي للولايات الأمريكية ، وفي عام 1787 أعلن الدستور الاتحادي الفكرة أو الهدف الأساسي من إعلان الدساتير المكتوبة في الولايات المتحدة الأميركية فنتج عن ذلك ضمان الحريات للمواطن الأمريكي، فمن جهة خص الدستور المواطنين ومنحهم بعض الحريات التي لا يجوز للمشرع المساس بها، ومن جهة ثانية أكد الدستور الاتحادي على بعض حقوق الدولة المتحدة للحفاظ على استقلاليتها عن الدولة الاتحادية . أما المعنى السياسي للدساتير المكتوبة فيعود بالدرجة الأولى إلي الثورة الفرنسية، حيث كان أول دستور من هذا النوع هو دستور سنة 1791.

وأخيرا فإن تقسيم الدساتير إلي ( دساتير مدونة "مكتوبة" ودساتير غير مدونة "عرفية" ) قد تضاءلت أهميتها مؤخراً، إذ اتجهت معظم الدول إن لم تكن كلها إلي تدوين دساتيرها ، ولم يبقى من بين الدول سوى بريطانيا التي حافظت ومازالت على دستورها العرفي .

في الجزء القادم – إن شاءالله - سنعرف القارئ على أنواع أخرى من الدساتير كالدساتير المرنة والدساتير الجامدة

المحامي / خالد مختار ابشير

******************

أضغط هنـــا لمتابعة الجزء الأول