الدستور .. بقلم الأستاذ المحامي / خالد مختار ابشير

الدستور

بقلم الأستاذ المحامي / خالد مختار ابشير

فى الأنظمة التقليدية يعتبر وجود الدستور هو الضمانة الأولى للخضوع القانون، لأن الدستور يقيّم السلطة فى الدولة ويؤسس وجوده القانوني، كما يحيط نشاط الدولة بإطار قانوني لا تستطيع المواطن الحياد عنه، لا يرجع هذا الأمر إلى أن الدستور يقيم حكما ديمقراطيا يؤدي إلى إدانة الارتباط الموجود بين الدستور وقيام الحكم الديمقراطي، كما إنه ليس تمة تلازم بين خضوع الدولة للقانون وبين ممارستها للديمقراطية، ولكن وجود الدستور يهدف إلى تقييد سلطات الدولة، اذ أن من أهم مهامه أنه سينظم السلطة فيها، ويضبط وسائل ممارستها كما يقر حقوق الرئيس وواجباته ويحددها .

ومكانة الدستور في أي دولة يجب أن تكون اسمى من الرئيس أو الحاكم أو أية سلطة عليا، لأن الدستور يحدد طريقة ممارسة الحكم ويعطي صفة شرعية محددة للحاكم أو الرئيس، كما أن الدستور يبين حجم سلطاته ويحدد اختصاصه، كما أن الدستور أيضاً يقيد جميع السلطات القائمة فى الدولة، بما فيهم السلطة التشريعية، والسلطة التنفيدية، والسلطة القضائية، فالدستور هو الذى انشاءها ونظمها وبيّن اختصاصاتها، والسلطات التابعة للسلطة التأسيسية وهي القانون الأعلى، فهذا يضع التزامات محددة يجب التقدي بها من قبل الرئيس والمواطنين، وبهذا فان سلطة الرئيس فى الدولة التى جاء تأسيسها بناء على دستورا ما، وحدد طبيعة نظام الحكم فى الدولة وكيفية ممارسة سلطاتها العامة لوظائفها، لابد ان تخضع بالكامل لكل نصوص الدستور، وإلا فأنها تفقد صفتها القانونية فى حالة مخالفتها لأي نص من نصوص الدستور المقرر في أي دولة.

وهنا نعود للقول بأننا يمكننا تعريف الدستور، على انه ذلك القانون الأساسى الذي يرتكز على المبادئ الرئيسية في الدولة، والتى تنظم عمل السلطات، صلاحياتها وعلاقاتها المتبادلة، وكذلك يعتبر القانون الأساسى الذى يحتوى على المبادئ الرئيسية، التى تبين وضع السلطات العامة فى الدولة، من حيث ممارستها لصلاحيتها وعلاقتها المتبادلة، كما يقوم على تحديد حقوق وواجبات الافراد، وليس هذا فحسب بل يحدد الدستور أيضاً حقوق وواجبات كل من الرئيس (الحاكم) والمواطن .

وفى مقالة قادمة سنوافيكم ببعض أنواع و أشكال الدساتير الموجودة في العالم

خالد مختار ابشير

محامي وناشط حقوقي

***************

الصورة لمجموعة النشطاء الحقوقين بمدينة مصراتة الصامدة