مدوّنة الكاتبة الليبية_البريطانية والناشطة السياسية والحقوقية السيدة ليلى أحمد الهوني ... مدوٌنة متسعة الآفاق .. تهتم وتعتني بحرية التعبير على الوجه العام والخاص أيضاً
مر على تحرير ليبيا من المردوم معمر القذافي
الجمعة، أغسطس 07، 2026
لماذا الآن؟ بقلم/ ليلى أحمد الهوني
الأربعاء، يوليو 29، 2026
مصلحة ليبيا أولًا بقلم/ ليلى أحمد الهوني
مصلحة ليبيا أولًا*
منذ سنوات طويلة وأنا أحاول عبر مقالاتي المتنوعة أن أكتب عن وجعٍ لا يفارقني، وجع وطن اسمه ليبيا. وطنٌ أحببناه، وعشنا تفاصيله، وحملنا همّه، وما زلنا نؤمن رغم كل ما مرّ به، بأن له من القدرة على النهوض؛ ما يجعله يومًا في المكانة التي يستحقها.
لم تكن الأزمة الليبية وليدة لحظة عابرة، ولم تبدأ من يوم واحد أو حدث واحد، بل كانت نتيجة تراكمات طويلة أثقلت كاهل المواطن الليبي، وأوصلته إلى مرحلة شعر فيها بأن التغيير أصبح ضرورة لا مفر منها، فخرج أبناء ليبيا في مدنها وقراها يحملون آمالًا كبيرة نحو مستقبل أفضل.
ولكن بناء الأوطان لا يتم بين ليلة وضحاها، ولا يكفي فيه سقوط مرحلة أو تغيير نظام حتى تتحقق الأحلام. فالأوطان التي خرجت من أزمات عميقة احتاجت إلى سنوات طويلة، وربما عقودًا، حتى استعادت توازنها وبنت مؤسساتها وترسخت فيها ثقافة الدولة والقانون.
ومن هنا كان علينا أن ندرك أن الطريق أمام ليبيا لم يكن قصيرًا، وأن رحلة البناء تحتاج إلى صبر، ووعي، وإرادة حقيقية من الجميع.
لقد تحدثت في مقالات سابقة عن أن أي محاولة لفرض واقع جديد بالقوة لا يمكن أن تكون طريقًا آمنًا لبناء وطن مستقر. فحين تتحول الخلافات السياسية إلى صراع مسلح، فإن الوطن كله يدفع الثمن، وتصبح معالجة آثار الانقسام أصعب بكثير من معالجة أسباب الخلاف فيه.
ولعل من أكثر ما يؤلم القلب أن نرى اليوم آثار سنوات طويلة من تراجع التعليم والوعي العام، حيث تركت بعض المراحل السابقة مجتمعنا يعاني من ضعف في الثقافة السياسية والاجتماعية، وأصبحنا نرى نتائج ذلك في صورة أزمات متكررة، وانقسامات، وفقدان الثقة بين أبناء الوطن الواحد.
ومن المؤلم أيضًا أن نرى بعض أبناء الشعب الليبي يستحضرون الماضي بحسرة (العشرة فرادي بربع)** متناسين أن الشعوب لا تُقاس فقط بلحظة من الاستقرار أو بعض تفاصيل الحياة اليومية، بل تُقاس أيضًا بما فقدته من حقوق وكرامة وفرص في بناء مستقبل أفضل لها وللأجيال من بعدها.
إن الحنين إلى الماضي مفهوم عندما يكون الإنسان متعبًا من واقعه الذي يعيشه في حاضره، لكنه لا ينبغي أن يمنعنا من رؤية الصورة كاملة، ولا أن يجعلنا ننسى أن الشعوب لا تتقدم بالعودة إلى الوراء، بل بالتعلم من تجاربها وبناء مستقبلها.
لقد مرّ على ليبيا خلال السنوات الماضية عدد من المراحل الانتقالية والحكومات، وكان المواطن في كل مرة ينتظر أن تأتي له الحلول من الأعلى، ثم يكتشف أن تغيير الأسماء وحده لا يكفي، وأن الدولة لا تُبنى بمجرد تشكيل حكومة جديدة أو انتخاب مسؤول جديد.
فالمشكلة أعمق من الأشخاص، والحل أكبر من الأشخاص، وأكبر من الحكومات مهما اختلفت أشكالها.
ولعل من أكثر الملفات التي كشفت حجم الأزمة الليبية ملف الخدمات الأساسية، ومنها "أزمة الكهرباء" التي أصبحت مثالًا على تعقيد المشاكل حين تغيب الإدارة الرشيدة والتخطيط المستمر.
ولكن وسط كل هذا الألم، يجب ألا نفقد الإيمان بأن ليبيا قادرة على النهوض والاستقرار وأيضاً التقدم بمعناه الحقيقي.
فالأوطان لا تموت ما دام فيها أبناء يؤمنون بها، ويكتبون عنها، ويعملون ليل نهار من أجلها، ويرفضون أن يكون اليأس هو النهاية.
وقد يظن البعض أن من يعيش خارج الوطن لا يحق له الحديث عن معاناته، وهذا تصور غير منصف. فحب الوطن لا يُقاس فقط بمكان الإقامة، بل بما يحمله الإنسان في قلبه من انتماء وحرص ودعاء وعمل.
قد يعيش الإنسان بعيدًا عن أرضه، لكنه يحمل وطنه دائماً في وجدانه كل يوم.
كما أن نجاح أي دولة لا يأتي من الحظ، بل من منظومة كاملة من العمل والقانون والمسؤولية والمحاسبة. والدول التي استطاعت بناء مؤسسات قوية لم تصل إلى ذلك بين يوم وليلة، وإنما عبر أجيال عملت وصبرت وطورت من نفسها.
وهنا لا نذكر تجارب الآخرين للمقارنة أو التقليل من شعب وطننا ودولتنا، بل لنفهم أن بناء الدول نفسها يحتاج إلى جهد طويل، وأن ما نراه من استقرار في بعض الدول هو نتيجة تراكم عمل شعوب كاملة عبر سنوات طويلة لا تقاس.
يا أبناء وطني ليبيا…
إن انتظار رئيس قادم أو حكومة جديدة فقط؛ لن يصنع الوطن الذي نحلم به جميعنا.
فالقيادات تتغير باستمرار، وأيضًا الحكومات تأتي وتذهب، أما الوطن هو من سيبقى.
ليبيا ليست مسؤولية شخص واحد، ولا مسؤولية مؤسسة واحدة، بل هي أمانة في عنق كل مواطن ليبي.
تبدأ نهضة الوطن من الإنسان نفسه: من صدقه في عمله، ومن احترامه لقانون عمله، ومن حفاظه على المال العام، ومن رفضه للفساد، ومن قدرته على تقديم مصلحة ليبيا على أي مصلحة أخرى.
فالشعب ليس خارج الدولة، بل هو الدولة نفسها. وإذا أردنا وطنًا أفضل، فعلينا أن نبدأ بأنفسنا قبل أن نطالب الآخرين بالتغيير.
نسأل الله أن يحفظ ليبيا وأهلها، وأن يجمع قلوب أبنائها على الخير، وأن يجعل القادم أفضل، وأن يكتب لوطننا الأمن والاستقرار والتقدم والازدهار.
فمصلحة ليبيا ليست شعارًا يُرفع، ولا أمنية ننتظر أن يحققها لنا الآخرون، بل هي مسؤولية يحملها كل من قال يومًا: هذه ليبيا… هذه بلادي. فالوطن الذي ننتظر أن يبنيه غيرنا قد يطول انتظارنا له، أما الوطن الذي نشارك جميعًا في بنائه، فهو الوطن الذي سيبقى لنا ولأبنائنا من بعدنا.
——————
* هذه رسالة لكل من ينتظر من أبناء وطننا ليبيا ذلك "الفارس" الذي يمتطي جواده الأبيض لإنقاذ ليبيا، متناسين تماما بان سبب البلاء الذي فيه ليبيا اليوم، هو ناجم عن سلوك التغيير المستمر للحكومات والمسؤولين، منذ اندلاع السابع عشر من فبراير حتى يومنا هذا.
**هذه الجملة هي كلمات ليبية المقصود منها 10 رغيف خبز بربع دينار اي 25 قرش.
الاثنين، يوليو 13، 2026
لا للتأفف* بقلم/ ليلى أحمد الهوني
الجمعة، يوليو 10، 2026
الحل… دستور* ... بقلم/ ليلى أحمد الهوني
الحل… دستور*
بقلم/ ليلى أحمد الهوني
بين جميع المسارات التي جُرّبت أو طُرحت للخروج من الأزمة الليبية، يبقى المسار الأكثر أمانًا واستقرارًا هو بناء دولة تقوم على دستور واضح الهوية؛ دستور يشارك الليبيون جميعًا في صياغته والاتفاق عليه، ليكون أساسًا جامعًا لدولة القانون والمؤسسات.
فالدستور ليس مجرد أوراق أو نصوص قانونية، بل هو "عقد وطني" متين يحدد شكل الدولة، وينظم صلاحيات سلطاتها، ويضع حقوق المواطن الليبي في مقدمة أولوياته، كما يشكل ضمانة أساسية لمنع عودة الاستبداد والفوضى لليبيين من جديد مهما كانت الظروف.
مرة أخرى، إن ليبيا اليوم لا تحتاج إلى حلول مؤقتة تُرحّل الأزمة من مرحلة إلى أخرى، بل تحتاج إلى مشروع وطني طويل الأمد (بنفس عميق) يعيد بناء الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة؛ ويضع أسس الاستقرار الحقيقي فيها. ومن هنا يمكن النظر في مجموعة من الخطوات العملية:
أولًا: إطلاق حوار وطني شامل.
إن أي دستور ناجح لا يمكن أن يُفرض من جهة واحدة مهما كانت قوتها أو نفوذها، كما لا ينبغي أن يُصاغ بعيدًا عن المجتمع الليبي بجميع تنوعاته.
لذلك فإن الحاجة تقتضي إلى إطلاق حوار وطني حقيقي وشامل لا يُستثنى منه أحد، ويشمل مختلف المناطق والتيارات الاجتماعية والسياسية على حدٍ سواء.
فمن خلال هذا الحوار فقط يمكن أن يشعر المواطن الليبي بأن صوته حاضر، وأن مستقبل بلاده يُصنع بمشاركته لا بعيدًا عنه أو بمعزل عن إرادته.
ثانيًا: تشكيل لجنة دستورية مستقلة.
تحتاج ليبيا إلى لجنة دستورية مستقلة ذات تمثيل واسع من مختلف مكونات الشعب الليبي، تكون مهمتها الأساسية في صياغة مشروع دستور يعكس خصوصية ليبيا وتاريخها وتنوعها الثقافي والاجتماعي، بعيدًا عن جميع المصالح الشخصية والحسابات "التكتلية" ضيقة النطاق.
ويجب أن تكون هذه اللجنة محل ثقة حقيقية لدى الليبيين جميعًا، وأن تعمل بمنتهى النزاهة والشفافية (ملحة الطلب) وأن تستمد شرعيتها من الداخل الليبي ومن إرادة المواطنين أنفسهم.
ثالثًا: بناء دولة مدنية تقوم على تداول السلطة.
لقد أثبتت التجارب السابقة أن تركيز السلطة في يد فرد أو مؤسسة واحدة يعرّض الدولة لخطر الانحراف والمساومات الرخيصة. لذلك فإن أي حل وطني مستدام يجب أن يضمن قيام دولة مدنية تقوم على الفصل الواضح بين السلطات، وعلى تداول السلطة عبر الدستور والانتخابات والمؤسسات.
إن الحديث عن "الدولة المدنية" لا يعني بالضرورة التشكيك في وطنية أفراد المؤسسة العسكرية، بل يعني أن الجيش يجب أن يبقى مؤسسة وطنية مهمتها تكمن في حماية البلاد وحدودها، بعيدًا عن جميع التجاذبات السياسية أو ممارسة الحكم.
رابعًا: رفض أي صيغة حكم لا تقوم على إرادة شعبية واضحة.
لقد عانى الشعب الليبي طويلًا من تجربة الحكم الفردي التي امتدت لعقود، ودفع خلالها أثمانًا باهظة من أجل استعادة حقه في اختيار مستقبله وانتزاع حريته فحقوقهِ.
لذلك فإن أي مشروع سياسي، سواء ارتبط بالماضي أو بالأشخاص أو بالعائلات أو بالرموز التاريخية، يجب أن يخضع أولًا لإرادة الشعب الليبي نفسه، وذلك من خلال وضع دستور واضح واستفتاء حر ونزيه حوله.
فالدول لا تُبنى بالأسماء بل بالمؤسسات القوية والعدالة وسيادة القانون. وكل من يريد خدمة ليبيا الوطن بصدق؛ يجب أن تكون قيمته بما يقدمه لوطنه لا بما يحمله من اسم أو تاريخ أو مكانة أياً كان نوعها.
خامسًا: وضع ضمانات تمنع تكرار أخطاء الماضي.
يجب ألا يكون الدستور القادم مجرد وثيقة سياسية، بل حصنًا يحمي المواطن والدولة، ومن أهم ضماناته:
تحديدٌ واضحٌ لفترات الحكم، مع منعٍ باتٍّ لأي تمديدٍ غير مبرر أو غير محدود.
استقلال القضاء.
حماية الحريات وحقوق الإنسان.
توزيع متوازن للصلاحيات بين مؤسسات الدولة.
وجود آليات قانونية وسلمية لحل الخلافات.
سادسًا: المصالحة الوطنية قبل بناء المستقبل.
لا يمكن لأي دستور أن ينجح في مجتمع ما زال يحمل جراحًا وآلامًا عميقة، دون استحضار مصالحة وطنية حقيقية تقوم على الاعتراف بمعاناة الليبيين وجبر الضرر، وطي كامل لصفحات الماضي وفتح صفحة جديدة، يكون المواطن الليبي هو الهدف الأول والأخير فيها.
إن إنقاذ ليبيا لا يحتاج إلى البحث عن حاكم قوي بقدر ما يحتاج إلى نظام قوي؛ فالأشخاص يتغيرون، أما المؤسسات فهي التي يجب أن تبقى على ما وضعت عليه.
والدستور العادل هو الطريق الذي يجعل الجميع تحت سقف واحد؛ فلا غالب ولا مغلوب، ولا مواطن يشعر بأنه مستبعد داخل وطنه.
قد لا يكون الطريق الدستوري هو الطريق الأسهل، لكنه حتماً يكون هو الطريق الأكثر أمانًا. فالأوطان لا تُنقذ بالقوة المؤقتة ولا بالحنين إلى الماضي، بل باتفاق أبنائها على قواعد عادلة تحكم حاضر بلادهم وتحمي مستقبل أجياله.
أُعيد مرة أخرى التأكيد:
بإن ليبيا اليوم بحاجةٍ ماسّة إلى عقدٍ واعتمادِ (دستورٍ) يجمع الليبيين بكل أطيافهم وثقافاتهم، دون أي تمييز أو تأخير.
فليبيا لا تحتاج إلى مراحل انتقالية جديدة تُعمّق انقسام أبنائها وتزيد من تفكك دولتها، بل تحتاج إلى وضع دستور راسخٍ يوحّدها ويؤسس لدولة مستقرة يسودها العدل والمواطنة.
——————————
* تُظهر التجربة الدستورية للمملكة المتحدة أن قوة الدستور لا تكمن في كثرة نصوصه، بل في وضوح قواعده واستمرار احترامها. ويُعد الدستور البريطاني دستورًا غير مقنن، يقوم على التشريعات البرلمانية، والأحكام القضائية، والأعراف الدستورية، في إطار مبدأ السيادة البرلمانية والملكية الدستورية.
المراجع:
UK Parliament – The UK Constitution
House of Commons Library – The United Kingdom Constitution: A Mapping Exercise
الثلاثاء، يوليو 07، 2026
لنبدأ من هنا* (2) … بقلم/ ليلى أحمد الهوني .. حول المبادرات المطروحة من قبل المبعوث الأمريكي (مسعد بولس)
في المقالة السابقة، كان الحديث عن مبدأٍ يراه كثير من الليبيين أساسًا لأي تسوية وطنية قابلة للحياة، وهو أن يبدأ الحل من الداخل، وأن تكون الإرادة الليبية هي نقطة الانطلاق، لا النتيجة التي يُنتظر الوصول إليها بعد اكتمال التفاهمات الخارجية.
واليوم، ومع تصاعد الحديث عن التحركات الأمريكية الأخيرة، وما رافقها من لقاءات أجراها مبعوث الإدارة الأمريكية (مسعد بولس) مع عدد من المسؤولين والساسة الليبيين، يعود السؤال ذاته ليطرح نفسه من جديد: هل تمثل هذه التحركات مسارًا مختلفًا عن المبادرات التي سبقتها؟ أم أنها تعيد إنتاج النهج نفسه الذي اختبره الليبيون خلال السنوات لماضية؟
تشير معظم المعطيات المتداولة إلى أن الرؤية الأمريكية المطروحة تقوم على الدفع نحو توحيد المؤسسات الليبية، والسعي إلى تشكيل سلطة تنفيذية موحدة، وتعزيز التنسيق الأمني والاقتصادي، وصولًا - بحسب ما أُعلن - إلى مرحلة الانتخابات.
ومن حيث المبدأ، لا يختلف اثنان على أهمية توحيد مؤسسات الدولة أو إنهاء حالة الانقسام السياسي فيها، فهذه تظل مطالب وطنية طال انتظارها. غير أن جوهر النقاش لا يكمن في عناوين المبادرات، بل في آليات تنفيذها، وترتيب أولوياتها ومدى انسجامها مع الإرادة الوطنية، وقدرتها على معالجة جذور الأزمة الليبية، لا الاكتفاء بإدارة نتائجها.
فقد اعتاد الليبيون خلال السنوات الماضية، على سماع عناوين متشابهة: توحيد المؤسسات، دعم الاستقرار، الدفع نحو الانتخابات، وتعزيز الحوار بين الأطراف. ومع ذلك كله بقيت الأزمة نفسها تتراوح مكانها، بينما تكررت المراحل الانتقالية، واستمر الانقسام، وتأجل الاستحقاق الانتخابي أكثر من مرات عدة.
ومن هنا، فإن تقييم أي مبادرة جديدة لا ينبغي أن يقوم على حسن النوايا المعلنة فقط، وإنما على الأسئلة التي تفرضها التجربة الليبية نفسها!.
أول هذه الأسئلة يتعلق بترتيب الأولويات:
فهل يؤدي تأجيل الانتخابات إلى ما بعد سلسلة طويلة من إجراءات توحيد المؤسسات إلى تقريب الحل؟
أم أنه قد يطيل المرحلة الانتقالية مرة أخرى؟.
إن هذا التساؤل لا ينبع من رفض توحيد المؤسسات؛ بل من تجربة سابقة شهدت تأجيل الاستحقاقات الوطنية أكثر من مرة تحت عناوين مختلفة، دون أن يتحقق الاستقرار المنشود للمواطن.
ويبرز كذلك سؤال آخر لا يقل أهمية؛ يتعلق بمدى شمولية أي مبادرة تُطرح لمعالجة الأزمة الليبية.
فالدولة الليبية لا تختزل في شرقها أو غربها، وإنما تقوم على أقاليمها كافة، وفي مقدمتها الجنوب الليبي، الذي يمثل جزءًا أصيلًا من النسيج الوطني، ويتمتع بأهمية استراتيجية واقتصادية وأمنية، لا يمكن تجاوزها عند البحث عن أي تسوية وطنية شاملة.
إن أي مقاربة لا تمنح جميع مكونات الوطن المساحة نفسها في الحوار وصناعة القرار، قد تواجه تحديات حقيقية في بناء الثقة التي تحتاج إليها أي عملية سياسية، لأن الشعور بالشراكة الوطنية لا يقل أهمية عن الاتفاقات السياسية ذاتها.
ومن زاوية أخرى، لا يمكن إغفال المصالح الدولية المرتبطة بالملف الليبي، فليبيا تمثل موقعًا استراتيجيًا مهمًا، كما تمتلك موارد طاقة تجعلها محل اهتمام العديد من القوى الدولية. وليس من المستغرب أن تسعى الدول إلى حماية مصالحها فيها، فهذا جزء من طبيعة العلاقات الدولية.
لكن في المقابل يبقى من حق الليبيين أن يتساءلوا: إلى أي مدى تتقاطع هذه المصالح مع أولويات المواطن الليبي، الذي ينتظر منذ سنوات دولة مستقرة، ومؤسسات موحدة، ودستور متفق عليه من قبل الشعب الليبي، وانتخابات تنهي المراحل الانتقالية المتعاقبة؟
ولعل ما تحتاجه ليبيا اليوم ليس مجرد مبادرة جديدة، بقدر ما تحتاج إلى بيئة سياسية تبني الثقة بين الليبيين أنفسهم. فالثقة هي الحلقة التي ما زالت غائبة في معظم المسارات السابقة، وهي التي تجعل أي اتفاق قابلًا للاستمرار، أو معرضًا للتعثر بعد فترة قصيرة من توقيعه.
لقد أثبتت التجارب أن الوسيط الدولي يستطيع أن يقرب وجهات النظر، وأن يهيئ مساحة للحوار لكنه لا يستطيع أن يصنع الإرادة الوطنية، ولا أن يفرض على شعبٍ ما شعورًا بالاقتناع بحل لم يكن شريكًا حقيقيًا في صياغته.
ومن هنا، فإن نجاح أي تحرك دولي لا يقاس بعدد الاجتماعات التي تُعقد، ولا بحجم الدعم السياسي الذي تحظى به المبادرة، وإنما بمدى احترامها للقرار الليبي، وإفساحها المجال أمام الليبيين؛ ليكونوا أصحاب الكلمة الأولى في رسم مستقبل وطنهم.
إن ليبيا لا تعاني من نقص في المبادرات، بقدر ما تعاني من حاجة ملحة إلى مشروع وطني جامع، يضع مصلحة الدولة فوق الحسابات الضيقة، ويؤسس لمؤسسات قوية، وسيادة قانون، وقاعدة دستورية واضحة، تقود إلى انتخابات حرة ونزيهة، يكون الاحتكام فيها إلى إرادة الشعب الليبي وحده.
ولعل هذا هو الدرس الأهم الذي أفرزته السنوات الماضية؛ فالدول لا تُبنى بتعدد المبادرات، وإنما تُبنى عندما تتحول الإرادة الوطنية إلى المرجعية التي تنطلق منها جميع الحلول، لا إلى نتيجة مؤجلة في نهايتها.
فحين تُختبر المبادرات بالإرادة الليبية، يصبح السؤال الحقيقي ليس: من يقود المبادرة؟ وإنما: هل تقترب هذه المبادرة من تطلعات الليبيين، أم تبتعد عنها؟
وعندما تكون الإجابة صادقة عن هذا السؤال، يصبح الطريق إلى الدولة أكثر وضوحًا، ويغدو الأمل في استعادة ليبيا لعافيتها أقرب إلى الواقع من أي وقت مضى.
ولنا عودة…
الخميس، يوليو 02، 2026
لنبدأ من هنا* (1) … بقلم/ ليلى أحمد الهوني .. حول المبادرات المطروحة من قبل (مسعد بولس)
لنبدأ من هنا*
(الإرادة الليبية أولًا)
بقلم/ ليلى أحمد الهوني
ولعل هذا الشعور لا يعود إلى رفض التعاون مع المجتمع الدولي بمعناه السياسي، ولا إلى معاداة أي دولة بعينها، وإنما إلى تجربة طويلة عاشها الليبيون بكل تفاصيلها.
فقد شهدت البلاد تدخلات سياسية وعسكرية ودبلوماسية متعددة، وتعاقبت مبادرات واجتماعات واتفاقات حظيت باهتمام دولي واسع، لكنها لم تنجح حتى اليوم في تحقيق ما كان ينتظره المواطن الليبي: استقرارًا دائمًا، أو مؤسسات موحدة، أو دستورًا يضع الأسس الراسخة لبناء الدولة، أو انتخابات رئاسية تنهي حالة الانقسام التي امتدت لسنوات.
ولهذا، أصبحت كلمة "مبادرة" في حد ذاتها تحمل لدى كثير من المواطنين معنى مختلفًا عما كانت تحمله في السابق. فبدلًا من أن ترتبط بالأمل في الوصول إلى حلول حقيقية، باتت تستحضر في أذهانهم سنوات طويلة من الانتظار، والوعود المؤجلة، والنتائج التي لم ترتقِ إلى مستوى تطلعاتهم.
ومع كل إعلان عن اية مبادرة جديدة، يتجدد السؤال نفسه لدى الشعب الليبي: لماذا لم تنجح المبادرات التي سبقتها؟ وما الذي يجعل المبادرة الجديدة هي الأكثر قدرة على تحقيق ما عجزت عنه المبادرات السابقة؟ فضلًا عما يراه المواطن من استخفاف بمعاناته، وكأن الزمن وحده أصبح هو البديل عن الحلول.
ومن هنا، ينظر كثير من الليبيين إلى أي تحرك خارجي، سواء كان أمريكيًا أو أوروبيًا أو أمميًا أو إقليميًا، يرونه فقط من خلال عدسة التجربة التي عاشوها. فقد أصبحت الثقة، في نظرهم لا تلك التي تُبنى على التصريحات، ولا على حسن النوايا، ولا على كثرة المبادرات نفسها، وإنما على النتائج الملموسة التي تنعكس على حياة المواطن اليومية، وعلى حلول حقيقية تُنهي الأزمات بدلًا من إطالة أمدها وإثقال كاهل الشعب بها.
وفي المقابل، يزداد اقتناع شريحة واسعة من أبناء الوطن بأن الحل الحقيقي لا بد أن يبدأ من الداخل؛ لأن الليبيين، مهما اختلفت آراؤهم، هم الأعرف بتركيبة مجتمعهم، والأقدر على فهم تعقيدات واقعهم، والأحرص على مستقبل وطنهم. كما يدركون أن أي تسوية لا تنطلق من توافق وطني حقيقي ستظل عرضة للتعثر ويليه الفشل، مهما حظيت هذه المبادرات من دعم إقليمي أو دولي.
ولا يعني ذلك الدعوة إلى الانعزال عن العالم أو رفض التعاون مع الدول والمنظمات الدولية؛ فالتعاون بين الدول ركيزة أساسية في العلاقات الدولية، والاستفادة من الخبرات والوساطات الخارجية أمر مشروع ومطلوب. غير أن كثيراً من الليبيين يرون أن هذا الدور يجب أن يبقى في إطار الدعم والمساندة، لا أن يتحول إلى بديل عن الإرادة الوطنية أو إلى مصدر لصناعة القرار الليبي من خارج حدوده.
إن ليبيا ليست دولة فقيرة برجالها ولا بكفاءاتها، بل تزخر بقامات قانونية وسياسية واقتصادية وأمنية وأكاديمية تمتلك من الخبرات والمعرفة ما يؤهلها للإسهام في بناء مشروعها الوطني الجامع، متى توافرت بيئة آمنة وصادقة للحوار، بعيدًا عن صراعات السلطة وتضارب المصالح. كما ان المجتمع الليبي يضم شخصيات وطنية واجتماعية تحظى باحترام واسع، ويمكنها أن تؤدي دورًا مهمًا في تقريب وجهات النظر وتعزيز الثقة بين أبناء الوطن الواحد.
إن كل ما يطمح إليه كثير من الليبيين اليوم ليس إغلاق الأبواب أمام العالم، ولا رفض أي مساعدة خارجية تسهم في دعم المواطن الليبي وتمهد الطريق نحو مستقبل أفضل، وإنما استعادة زمام المبادرة الوطنية، بحيث يكون القرار الليبي نابعًا من الداخل من الليبيين أنفسهم، وتكون أي مساهمة دولية من اي جهة كانت هي فقط عامل دعم لهذا القرار الحر، لا بديلًا عنه.
فالتجارب حول العالم أثبتت أن الاستقرار الحقيقي لا يُفرض من خارج الأوطان، وإنما يُبنى بإرادة الشعوب نفسها. وعندها فقط يترسخ ويشعر المواطن بأنه هو الأساس الحقيقي في صناعة مستقبل وطنه.
فالوسيط، مهما بلغت خبرته وحسنت نواياه، قد ينجح في تقريب وجهات النظر، لكنه لا يستطيع أن يصنع الإرادة الوطنية، ولا أن يمنح أي شعب شعورًا بالانتماء إلى حل لم يكن شريكًا هو في صياغته.
ولهذا، فإن أي مبادرة، مهما كان مصدرها أو حسنت نوايا أصحابها، تظل فرص نجاحها مرتبطة أولًا بمدى احترامها للإرادة الليبية، واستماعها إلى صوت الليبيين، وانطلاقها من أولوياتهم هم، لا من حسابات الآخرين.
وفي نهاية المطاف، يبقى مستقبل ليبيا مسؤولية أبنائها أولًا وأخيرًا. وقد تختلف الرؤى حول الطريق الأمثل للوصول إلى الدولة المنشودة، لكن القاسم المشترك بين كثير من الليبيين يظل التطلع إلى وطن قوي بمؤسساته، مستقل بقراره، يستمد شرعيته من إرادة شعبه، ويصنع مستقبله بسواعد أبنائه.
وربما أصبحت ليبيا اليوم، بعد كل ما مرت به من "مبادرات" لم تحقق ما كان ينتظره شعبها، لا تبحث عن مبادرة خارجية جديدة بقدر ما تبحث عن فرصة حقيقية تنبع من الداخل، يقودها الليبيون أنفسهم، وتضع مصلحة المواطن فوق كل اعتبار.
إذًا، فلنبدأ من هنا .…
ــــــــــــــــــــــ
* كتبت هذه المقالة على خلفية الحديث المتداول بشأن آخر المبادرات المطروحة من قبل (مسعد بولس) مبعوث الإدارة الأمريكية.
الاثنين، يونيو 29، 2026
ما قبل المولات! بقلم/ ليلى أحمد الهوني
ما قبل المولات!
بقلم/ ليلى أحمد الهوني
(تَشْيَّد المولات فوق أنقاض وطن)
الثلاثاء، يونيو 16، 2026
عُدْتُ وشيئاً ما في وطني*
عُدْتُ وشيئاً ما في وطني*
بقلم ليلى أحمد الهوني
عدتُ إلى وطني بعد غيابٍ متواصل، غياب امتد قرابة عشرين عامًا.
عشرون عامًا بالنسبة لي ليس مجرد "رقمٍ" يُقال أو يكتب في عجالة، بل هو عمرٌ كامل من التجارب والتحولات والأسئلة المؤجلة.
عشرون عامًا من الحنين الذي كان يكبر في أحشاء قلبي كلما ابتعدت بنا المسافات واشتدت في ذلك الوطن المظالم والأزمات، وأعمق من كل الصور التي كانت تحملها ذاكرتي لأجلهِ وتعيد تلوينها لي كلما اشتد شوقي واشتياقي إليه.
وحين جاءت لحظة العودة، بدت لي وكأنها تلك المكافأة المتأخرة من الزمن وذلك "الأوسكار" الذي منحتني إياه الحياة.
استقبلني أهلي بالأفراح والذبائح والعزائم والزغاريد والرقص أيضاً فرحة عارمة لا يمكن وصفها في احرف وأسطر. كانت وجوه اخواتي وأخوتي مألوفة رغم كل ما رسمته تلك السنوات عليها من خطوط كما رسمته عليّ، وكانت الأيدي تمتد بالعناق وكأنها تريد أن تختصر غياب عقدين كاملين في لحظة واحدة.
رأيت من كانوا بالأمس قد تركتهم أطفالاً بان هؤلاء الأطفال قد اصبح لديهم "أطفالاً" في نسخة ثانية منهم.
سأتوقف قليلا واستجمع ماذا حدث معي في ذلك الوقت بل في كل تلك الأيام الأولى عند عودتي:
شعرت بشيء ما يشبه الطمأنينة الأصيلة "الأثرية" القديمة في داخلي.
شعرت بأن العصفور الذي أرهقته المنافي قد وجد أخيرًا طريقه إلى وكره الذي هجره.
شعرت أن كل ما فرّقته السنوات قد جمعته لي العودة حتى وان كانت في ظل فقداني لوالديّ.
شعرت اني مازلت ضمن أهل (أخوات وإخوة) قد يعوضوني عن ما فقدتهم في فترة اغترابي، يعوضوني عن ذلك الوطن الذي قاربت عن اضاعته مني، وعن ما اقهره في نفسي ذلك المنفى الذي لتوي قد اتيت فارة إليهم منه.
ولم تكن كل تلك المشاعر التي مررت بها غريبة في حالتي.
فالإنسان، حين يطول به الفراق والبعد عن وطنه، لا يحنّ إلى الطرقات ولا إلى الجدران ولا إلى الأماكن وحدها، بل يحنّ بصدق إلى ذلك الوطن الذي شيّده في أعماق قلبه؛ إلى صورته "الأسطورية"التي صقلتها الأيام وحفظتها الذاكرة بعنايةٍ ومحبة في داخله.
يشتاق إلى المعاني التي أضفاها عليه من روحه ولروحهِ، وإلى الذكريات التي كانت في كل يوم تكبر فكبرت في وجدانه عامًا بعد عام، حتى غدت أكثر إشراقًا من الواقع، وأكثر دفئًا من الحقيقة نفسها.
فالغربة وحدها لا يمكنها مهما فعلت بنا أن تُبعدنا عن اوطاننا فحسب، بل تجعلنا نعيش على حنينٍ دائم إلى النسخة الأصلية التي سكنتنا منها، تلك النسخة التي لا يطالها الزمن ولا تنال منها المسافات.
ولهذا السبب تحديداً ظننت، كما ظن ويظن الكثيرون غيري، أن الزمن وحده قد غيّر ويغيّر كل شيء، وبالفعل قد أفلح تماما في هذا التغيير الذي أقصده.
ظننت أن السنوات الطويلة التي مرت كانت قادرة لتذويب الكثير بل كل سوء الفهم، وأن المسافات التي صنعتها الغربة قد هُزمت أخيرًا أمام حنين الدم وصلة الرحم، وأن ما كان عالقًا في النفوس ذات يوم قد أصبح جزءًا باليا من الماضي الذي لا يعوّد المرء إليه.
لكن تلك العودة كانت تخبئ لي شيئًا آخر!.
فما إن خفتت أصوات الاحتفال، وانفضت تلك الولائم، وعاد الجميع إلى حياتهم الطبيعية اليومية، حتى بدأت أرى المشهد بصورة مختلفة. رأيت ما لم تسمح لي تلك العاطفة الجياشة في داخلي برؤيته في تلك الأيام الأولى.
اكتشفتُ أن الحفاوة ليست دائمًا مرآةً للقناعة، وأن الاشتياق إلى الغائب لا يعني بالضرورة فهمه كما هو. واكتشفتُ أيضًا أن العناق، ومظاهر الفرح، والدهشة، والسرور المفرط، وحتى الضحكات التي تعلو حتى تكاد تبلغ حدّ التهستّر، لا تملك القدرة على محو تلك الصور القديمة الراسخة في الأذهان؛ الصور التي احتفظ بها البعض لسنوات طويلة دون خجل في أنفسهم، حتى دون أن يحاولوا مراجعتها أو إعادة النظر فيها.
واكتشفت أيضًا أن بعض الناس لا يستقبلونك كما أنت، بل كما يتذكرونك، أو كما يريدون أن يرونك عليه ويتذكرونك به.
وحين يحدث كل ذلك معك، يصبح ذلك اللقاء مجرد لقاء بين شخصين أو خصمين، لا بين حاضرٍ وحاضر؛ بل بين حاضرٍ أنت قادما منه ومازلت فيه، وبين ماضٍ لم يغادرك، والأسوأ أنه لم يغادرهم أيضا بعد.
ولعل أكثر ما آلمني حينها أنني لم أشعر بالمفاجأة، ولم أغضب، ولم أَثُر، ولم أُصدم كما توقعت. بل وجدت نفسي أراقب كل شيء عن كتب وبهدوءٍ غريب غير مسبوق مني، كأنني كنت أعرف ما سيحدث قبل أن يحدث، وكأنني كنت أدرك هذه الحقيقة لا في تلك اللحظات تحديدًا، بل منذ زمنٍ بعيد؛ لكنني كنت أؤجل النظر فيها وإليها، لا لأجلهم، بل لأجلي.
فالإنسان ليس بمقدوره أن يخدع نفسه دائمًا دون توقف، لكنه أحيانًا يمنح هذه النفس التي يملكها بصيصًا من الأمل، أو تلك الفرصة الأخرى والأخيرة المتأخرة.
ولعل خيبتي الحقيقية التي أشير إليها ليست فيما وجدته وصدمني، لا والله، إطلاقًا لم يكن الأمر كذلك، بل كانت صدمتي وخيبتي الأساسية في تلك “اللحظات القصيرة” التي صدّقتُ فيها أن ما كنت أعرفه وأتوقعه قد تغيّر فعلًا نحو الأفضل.
عندها فقط تناسيت كل شيء؛ وأنستُ نفسي وصبرتُها مكرهة على كل ما فكرت فيه قبل عودتي، لا لأجل خاطر أحد سواي، بل لإرضاء نفسي من الداخل، لذاتي ومن ذاتي.
لأنني عشتُ ما يكفي من الحياة لأفهم أن الزمن لا يغيّر الجميع بالقدر الذي ظننته وتوقعته وربما اكثر من ذلك.
هناك من يتعلم ويتسع قلبه ورؤيته مع الأيام، وهناك من يبقى أسيرًا لصورة قديمة، أو لفكرة بالية، أو لحكمٍ أقدمَ عهدًا وأشدَّ رسوخًا، مهما مرّت عليه السنوات.
ولهذا فإن بعض العلاقات لا تهزمها المسافات، لكنها أيضًا لا تنضج ولا تتطور؛ بل تبقى عالقة ومعلّقة في النفوس التي توقفت عندها ذات يوم.
عدتُ إلى وطني، محمّلةً أعباء سنواتٍ من الحنين، حنينٍ لا يشبهه حنين، وحُبٍّ لا يشبهه عِشق، عدتُ إليه أحمل قلبًا أرهقته الأمراض والعمليات، ولكنه ظل ممتلئًا بالشوق والاشتياق، لا يحمل بين طياته مزيدًا من الألم أو دفاتر محشوة بالحسابات.
لم أذهب إلى وطني للبحث عن انتصارٍ على أحد، ولا عن اعترافٍ بالخطأ تجاهي من أحد، ولا عن مكانةٍ فوق أحد، ولا عن مكافأةٍ من أحد. كنت فقط أبحث عن شيءٍ أبسط من ذلك كله: عن ذلك الشعور بالانتماء الذي فقدته في بعدي وغربتي عن وطني الأم.
لكنني أدركت أن الانتماء الحقيقي لا يُمنح من الآخرين، بل يبدأ من مصالحة الإنسان مع نفسه، لنفسه وبنفسه.
وأدركت أن قيمة المرء لا تتحدد بمقدار القبول الذي يناله من هذا أو من ذاك، ولا بالصورة التي يحتفظ بها الناس عنه في أذهانهم.
فالنخلة لا تستمد طولها من نثر ماء العابرين بجوارها، والبحر لن يفقد عمقه لأن من غاص فيه عجز عن رؤية قاعه.
وإذا كان في هذه العودة درسٌ ثمين قد تلقيته وتعلمته، فهو أن الأوطان ليست دائمًا كما نحملها في ذاكرتنا، وأن الناس والأهل والأصدقاء والجيران والأحباب الذين كنا نعرفهم ليسوا دائمًا كما نرسمهم في مخيلتنا أثناء حنيننا وحبنا لهم؛ وأن الزمن قادر تماماً على أن يغيّرهم، حتى عن ومع أنفسهم.
إنّ أصعب ما في العودة إلى الوطن بعد غيابٍ مديد، ليس أحيانًا أن تكتشف أن الأماكن قد تغيّرت أو مُحيت من أمام أعينك، أو أنها لم تعد موجودة البتة كما كانت بين من تراهم اليوم، أو أن أولئك الذين كنت تعرفهم عن قرب ذات يوم قد تبدّلوا، وإنما أن تكتشف أنك أنت أيضًا قد تغيّرت بالنسبة لهم.
وأن “النسخة” التي غادرتهم بها يومًا لم تعد موجودة كما تركتها آخر مرة بينهم؛ وأنك أنت أيضًا، في نظرهم وبالنسبة لهم، لم تعد كما تركتهم عليه في آخر مرة رأيتهم ورأوك فيها.
وأن السنوات التي حسبت انها كانت مجرد انتظار، كانت في الحقيقة هي رحلةً طويلةً ومملة، لكنها نجحت في إعادة تشكيلنا من الداخل. ومع كل ما كتبته أعلاه، لا أرى نفسي اليوم إنسانةً خاسرة.
فكثيرٌ من “الرحلات” لا نعود منها سعداء كما نريد ونرغب، لكنها تعود بنا أكثر فهمًا لأنفسنا ولهذه الحياة. وأحيانًا يكون الوضوح هديةً أثمن بكثير من راحة الغموض وسكينته.
فالحقيقة، مهما كانت منهكة ومؤلمة، قد تكون أرحم وأحنّ علينا من سراب الوهم الذي قد يصدمنا في نهاية المطاف.
في الوقت الذي منحتني فيه الغربة الكثير من الصبر، وجدت أن العودة أيضًا قد أهدتني، بكرمٍ، مزيدًا من الحكمة.
وأعطتني السنوات ما هو أثمن من الرضا المؤقت؛ منحتني بسخاءٍ عظيم القدرة على الوقوف بثبات أمام مطبات الحياة، دون حاجة إلى التصفيق أو التصديق أو أي شكل من أشكال التبرير.
ولعل أجمل ما خرجت به من هذه “التجربة الحياتية” أنني أخيرًا توقفت عن انتظار اللحظة التي يفهمني فيها الجميع.
فالأعوام التي قضيتها بعيدةً مغتربة كانت كفيلة بأن تعرّفني بنفسي، كما كانت العودة أقدر على أن تعرّفني بالآخرين: من احبتي وصديقاتي وجاراتي، وكل من حولي من أهلي.
وبين هاتين المعرفتين أدركت أن راحة الإنسان لا تأتي من كونه مقبولًا لدى الجميع، بل من كونه صادقًا مع نفسه، ثابتًا على ما يؤمن به، ومتصالحًا مع حقيقته، بإرادته هو لا بإرادة الآخرين أو مطالبهم منه.
ولهذا أقول اليوم، وكلي هدوءٍ وثقة:
ها أنا اليوم قد عدت لوطني، وبالرغم انه قد "غصني" الآمل في شئياً ما في وطني… ولكن ستبقى العودة كما هي لأجل تلك الأم التي أراها دائماً في وطني.
لكن ما لم تقله العودة لي، كان هو الأكثر أهمية من كل ما قلته أعلاه!.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
* كان الأجدر بي ان انشر مقالتي هذه قبل مقالتي السابقة المعنونة بـ (إلى الجمهورية الإيطالية) ولكن يبقى دائما الأهم قبل المهم